مداخلة أمام الجلسة العلانية

للمجلس الشعبي الوطني



مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم: 03-04 المؤرخ في: 19 جمادى الأول عام 1424 الموافق لـ: 19 يوليو سنة 2003. والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.



والصلاة والسلام على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين



- سيدي رئيس هذا المجلس الموقر.

- معالي الوزراء وممثلي الطاقم الحكومي.

- زميلاتي، زملائي النواب.

- أسرة الإعلام.

- أيها الحضور الكريم.

السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.



إن مشروع هذا القانون يجب عليه مراعات ما يلي مع الدوائر الوزارية المعنية:

أرى من وجهة نظري بأن فرض رخص الاستيراد لا يمكنه المساهمة بصورة إيجابية في معالجة الاختلالات التي تعرفها التجارة الخارجية إلاَّ لوقت قصير، سنة او سنتين.

لذا فإن ضبطها بشكل نهائي لن يكون ممكنا إلاَّ إذا جرت إعادة النظر في كيفيات التسديد للمورِّدين الممونين (Fournisseurs).

أولا:وجوب إلغاء طريقة التسديد بواسطة رسالة القرض (Lettre de Crédit) باستثناء الحالات الاستثنائية و عند القوة القاهرة.

إن طريقة التسديد هذه مفروضة عادةً من طرف الممونين على الزبائن والمُشْتَرين المنتمين إلى البلدان الغير قادرة على الوفاء أو في حالة حرب.

والحمد لله فإن بلدنا الجزائر معروف باحترامه للالتزامات من طرف مؤسساته المالية و بالجدية.



ثانيا: إن طريقة الدفع التي ينبغي تفضيلها واعتمادها في جميع عمليات الاستيراد بعد تسليم الوثائق (Remise Documentaire) مع مهلة زمنية تقدر بأجل 120 يوم على أقصى تقدير.



لماذا؟ في انتظار وصول البضاعة، وجمركتها ، وإمضاء الجمارك على وثيقة تشهد بمطابقة نوعية المنتوج المستورد مع ما تحْتَويه فاتورة الاستيراد.

قبل الشروع في إجراءات الاستيراد، فإنه من الضروري ومن اللزوم، أن يتم قبل ذلك كله توطين (Domiciliation) الفاتورة الشكلية التي يجب أن يبين فيها بوضوح : الدفع لن يتم إلا بعد التأكد من نوعية المنتوج المستورد من طرف هيئات جزائرية متخصصة في هذا الشأن، ومعرفة مدى مطابقته للمعايير الدولية المعمول بها .

من جهة أخري ينبغي أيضا القيام بحملات توعية وتحسيس لفائدة المواطنين من خلال استغلال منابر المساجد وخطب الجمعة –مرة في كل شهر على الأقل- حول ضرورة السهر و الحرص على حماية المستهلك و الاقتصاد الوطني .

إن المعارك الكبرى التي تدور رحاها في الوقت الراهن، هي تلك التي تديرها المؤسسات الاقتصادية لكل بلد. ونحن نمتلك الوسائل التي تتيح لنا الخروج منها منتصرين. وفقكم الله تعالى في عملكم خدمة لمصلحة الوطن والمواطن.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.