في خضم الوباء الذي مس العالم كله فاجأتنا الأنباء بإصابة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بهذا المرض الغريب كوفيد 19 ، لينقل على وجه السرعة إلى المستشفي العسكري الدكتور محمد الصغير نقاش في عين
النعجة. و بعد الفحص قرر الأطباء المشرفون على علاجه نقله إلى ألمانيا لعلاج مكثف نظرا لحالته الصحية، شفاه لله و عافاه.
و هنا نسجل هذا الإختيار الوجيه إذ لم يقرر هؤلاء نقله إلى المستشفى الذي عادة ما ينقل إليه في فرنسا كبار المسؤولين، إذن لكان خطأ جسيما خاصة و أن الأوضاع في تلكم الظروف متوترة لتطرف اليمينيين ضد المسلمين و مقدساتهم. هذا من جهة ومن جهة أخرى إن ألمانيا تحظى حقا بسمعة جد رفيعة، نظرا لمستواها العلمي وبخاصة في مجال الصحة.
و تشاء الأقدار أن يمهل هؤلاء المشرفون على علاج السيد الرئيس فترة له قبل مواصلة و إتمام العلاج، حتى يتمكن من متابعة تطور الحياة الوطنية عن كثب بعد ما كان عن بعد، وذلك لدفع مختلف الورشات إلى الأمام كما سطره لها في برنامجه الإنتخابي الذي اتخذ من فاتح نوفمبر 54 فألا حسنا له، و ذلك سعيا لتحقيق الجزائر الجيدة.
و هكذا أصدر التعديل الدستوري الذي أقره الشعب يوم فاتح نوفمبر 2020 ، و أمضى على قانون المالية لسنة 2021 ، كما تمكن من عقد اجتماع هام مع المجلس الأعلى للأمن، ثم لقاء جد مفيد مع الفاعلين المشرفين على مختلف القطاعات الإقتصادية لتفعيل إقلاعها.
و لقد كانت المناسبة كذلك فرصة لدعوة اللجنة التي كلفها بإعداد مشروع القانون العضوي الجديد للإنتخابات، و التي يرأسها السيد عرابه الخبير الدولي بحضور السيد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. و بعد استماعه لعروضهم أسدى لهم توجيهات، كما أمر بتوزيع المسودة على مختلف الأحزاب و الطبقة السياسية للإطلاع عليها
و دراستها و المساهمة في إثراءها.
و حيث أمدني بعض الإخوة بنسخة، أتشرف بمحاولة مطالعتها لإبداء بعض الملاحظات حولها، لما سبق لي من تجربة خلال تحملي للمسؤولية عبر مسيرتي المهنية و ممارستي للإنتخابات.
فباديء ذي بدء لقد جاء المشروع مطولا نوعا ما، إذ أورد فيه مجمل الصلاحيات الممنوحة للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات مزيدة و منقحة و مدعمة، و لو أن ذلك مهم لكونها الهيئة الجديدة المستحدثة لتولي المهام الحساسة التي كانت نضطلع به الإدارة عموما. و من جهة أخرى لقد تضمن في بابه الأخير قائمة مدققة من العقوبات، مما يدل على جدية عمل اللجنة و تخصصها و حرصها على التدقيق.
و قبل الدخول في الموضوع لقد حاول المشروع تقديم مفاهيم من شأنها تسهيل متابعة ما سيتعرض إليه، إلا أنه يبدو لي قد أهمل تعريفا جد هام وهو المتعلق بالدائرة الإنتخابية، ذلك أنه أتى ذكر إمكانية تعدد لها في معرض الحديث عنها، خاصة بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني.
و من المفاهيم التي لم توضح كذلك هي الإنتخاب التفضيلي دون المزج.
هذا و من النقط التي ركز عليها المشروع لا بد أن نشير إلى الإلحاح على إدراج المرأة وجوبا في القوائم مناصفة مع الرجال، و لو أنه أورد استثناء للبلديات التي تقل عن 20000 نسمة. و من جهة أخرى كذلك ركز على عنصر الشباب و ألزم وجودهم بثلث القائمة.
أما عن المستوى التعليم فقد حاول اشتراط ثلث من المتحصلين على المستوى الجامعي، و هذا دوما في سياق إشراك الشباب في التسيير المستقبلي للبلديات لهذا العنصر الحيوي، و رفع لمستوى المترشحين لمثل هذه المسؤوليات..
و من جهة أخرى لا بد من ملاحظة جد هامة تضمنا المشروع و هي التركيز على استبعاد المال مهما كان، و ضبط مصادر التمويل و تسييره بدقة، مما يجسد التوجهات الجديدة لإبعاد المال الفاسد، مع محاولة دعم الشباب بتولي إعانته في هذا المجال المادي، و هذا من صميم استخلاص الدروس من الممارسات القديمة و الفاسدة مع الأسف.
و هناك ملاحظة شكلية تقريبا و هي التخفيض في سن المترشحين فقد حدد عمر 23 بالنسبة للمجالس البلدية و الولائية و سن 25 بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و 35 لمجلس الأمة.
و بخصوص القوائم المقدمة للإنتخاب فقد وردت فكرة ثلث إضافي لكل قائمة، على أمل أن يجد الناخب مجالا للإختيار، مع مراعاة الشروط السابق ذكرها بخصوص نسبة المرأة و الشباب و كذا المستوى الدراسي.
إن هذه التراتيب و غيرها مما ورد في هذا المشروع يستدعي ملاحظات قد تعتبر طفيفة و لكن لا بأس من التطرق إليها.
ففكرة القوائم المفتوحة من حيث المبدإ تبدو تعطي أكثر فرص للإختيار، لكن تعدد القوائم هكذا قد يعقد عملية الإقتراع و من المؤكد عملية الفرز، خاصة و أننا لا نتوفر بعد على الوسائل العصرية التي تعتمد عليها مثل هذه العمليات المعقدة، و أن المدة الممنوحة لعمل لجان الفرز محدودة.و إذا ما أخذنا بعين الإعتبار المستوى المعرفي لبعض الناخبين عموما فإننا سنتوقع كثرة الأوراق الملغاة.
لذا ومن وجهة نظري أعتبر الإعتماد على قوائم مضبوطة أحسن، لكن مع فسح المجال لإمكانية إدراج اسم لأي ناشط مجتمعيا في عدة قوائم، حتى تشتمل القوائم على أكبر عدد من الفاعلين في المجتمع المدني، خاصة
و أن التوجه قوي لتفعيل هذه الطاقة الهائلة التي فرضت وجودها في الظروف العصيبة التي مر بها الوطن، حتى أن الدستور الجديد قد اعتنى بها إذ خصص لها مرصدا كاملا.
فبالتالي تفتح القوائم أفقيا عوض تمديدها عموديا من جهة، و من جهة أخرى يكون التسابق إلى انتقاء العناصر الفعالة في المجتمع حتى تدرج و لو مجمعة في قوائم منسجمة، يمكنها أن تعمل في توافق لفائدة المجموعة التي تختارها.
و هكذا يقع التنافس بين القوائم على أساس احتواءها على أكبر عدد من المخلصين المعروفين بنشاطهم المجتمعي الميداني لدى المنتخبين.
أما عدد المدعمين للقوائم الحرة أو قوائم الأحزاب الجديدة فلا داعي لاشتراط 200 لحالة و 250 لأخرى، و لو أن العدد في حد ذاته يمكن تخفيضه إلى 150 مثلا، خاصة و ان المشروع قد سهل المهمة للأحزاب المتمتعة حاليا باشتراط عدد من منتخبيها في المجالس، والحال أنها لم تفرض وجودها في الساحة أيام المحن مع الأسف.
و عن سن المترشحين فلا بأس أن نعتمد أحسن 25 سنة للمجالس البلدية و الولائية، لما له من ارتباط بالسقف المحدد للخدمة الوطنية، و بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة فالأحسن 40 سنة، و هو سن النضج مثل سن البعثة لسيد الأنام محمد صلى لله عليه و سلم.
أما عن مشاركة المرأة فنظرا لانخراطنا في معاهدات دولية تجعل من مثل هذه التراتيب الشكلية عنصر تقييم كما هو الشأن عند الدول الأخرى، فإنه كما تم الإقتراح لتخفيض لها بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها 200000 فإنه بإمكاننا اقتراح عدد أحسن و هو 350000 نسمة.
و بالمناسبة لا بأس أن نشير إلى ضعف بل غياب الأحزاب التي هي في الأصل مدارس لتكوين للرجال و النساء تكوينا وطنيا و سياسيا كخلائف، و استعدادا لتحمل المسؤوليات فعلا، و إلا فلا جدوى لاشتراط حضور شكلي تلبية لتوجهات لا تمت إلينا بصلة، بل و فد تحدث لنا مجالات لصراعات هامشية، و الحال أننا نسعى للم الشمل لغد جاد. فلا يجب أن
يتعثر في مثل هذه الإعتبارات و لو أنها براقة لكن غير مطابقة لأوضاعنا على الأقل حاليا.
و بالمناسبة أيضا يجب أن نعترف أننا نتوفر على كفاءات نسوية عليا في مجالات جد حيوية، مثل التعليم و الصحة و العدالة و حتى الإدارة لكنها لا تقتحم الإنتخابات إلا قليلا حقا، و ذلك للنظرة القصيرة للمجتمع نحوهن مع الأسف، و ضعف التجنيد لهن كما سبقت الإشارة إليه. فالأمل معقود على مثل هذه الإلتفاتة لتشجيع المرأة خاصة و أنها تقوم بأدوار حساسة و جد هامة في مختلف الحركات الجمعوية.
و للحقيقة كذلك إن الإنتماءات التي عشناها منذ ظهور الأحزاب لم تكن على أساس قناعات و عقيدة ما، لكن لمنافسة محلية فقط للبلوغ ربما إلى مناصب انتخابية، من الممكن أن تصبح من المطايا التي تسهل الحصول على مكانة اجتماعية و بروز محلي من بين المحظوظين.
و إذا ما أضفنا الآثار السيئة التي تنجر عن التجوال السياسى من حزب لآخر تبعا للعلاقات الشخصية أو العائلية أو القبلية أو الصداقات العفوية أو المنفعية تتبين لنا حقيقة الإنتساب حاليا للأحزاب التي كثرت شكليا.هذا و إذا ما طبقت التسهيلات الواردة في الدستور الجديد لإنشاء الجمعيات و الأحزاب فقد نشهد تزايد لها.
و حول عدد الأعضاء في المجالس البلدية فيمكن اعتماد:
09 عضو للبلديات أقل من 10000 نسمة
11 عضو للبلديات بين 10000 و 20000
13 عضو للبلديات بين 20000 و 50000
15 عضو للبلديات بين 50000 و 100000
19 عضو للبلديات بين 100000 و 200000
21 عضو للبلديات 200000 أو تفوقه
و بالنسبة لعدد الأعضاء في المجالس الولائية فيمكن اقتراح:
21 عضو في الولايات أقل من 250000 نسمة
25 عضو للولايات بين 250000 و 650000
29 عضو للولايات بين 650000 و 950000
33 عضو للولايات بين 950000 و 1150000
37 عضو للولايات بين 1150000 و 1250000
41 عضو للولايات من 1250000 و ما فوقها
هذا و إن لي رأي بخصوص إمكانية الإستغناء عن التصويت بالنسبة للمجلس الولائي لأنني أعتبر انتخابه زائدا. أما اقتراحي فيكمن في اختيار كل بلدية مكونة للولاية لرئيسها أو نائب له مطلع على الأوضاع يرافقه عضوان أو ثلاث ليتشكل منهم المجلس الولائي، و مادام دوره الأساسي متابعة التنمية فلا أقرب إلى ذلك من الذين لهم المسؤولية عن ذلك في الخلية القاعدية و هي البلدية.
إن هذا الإقتراح من شأنه اجتناب انتخابات إضافية عادة ما تثير صراعات، و تترك آثارا سلبية نحن دوما في غنى عنها.
و حول العدد الأدنى للنواب عن كل ولاية فلا بأس من مراجعته خاصة إذا ما تقرر اعتبار الولايات المنتدبة كاملة الصلاحيات، فتحديد العدد بخمسة سيكون ضخما و سيؤثر في عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني. و بخصوص هذا الأخير لم يورد مشروع القانون كيفية تمثيل المواطنين بدءا من الحد الأدنى و مختلف شرائح المنتخبين.
و بالنسبة لمجلس الأمة فإنني من دعاة إلغاءه لعدة اعتبارات، منها محدودية صلاحياته و كونه غرفة أريد لها خاصة عن طريق الثلث الرئاسي تعطيل مشاريع لم تحظ بموافقة الحكومة، لكننا نلاحظ منذ استحداثه لم يعطل إلا واحدا فأضحى هذا بالتالي كغرفة تسجيل هذا بالإضافة إلى تكاليفه.
و عن مشاركة المنتخبين في المجلس الأقتصادي و الإجتماعي و البيئي فيمكن انتداب أعضاء من المجلس الولائي كما سبق اقتراحه.
و يبقى الغموض كاملا في كيفية إثبات حسن السيرة، لذا فإن إشراك العناصر الناشطة في المجتمع المدني من شأنه ضمان حد أدنى من مثل هذه النظافة و حسن السلوك و الأخلاق بالممارسة.
أما عن التجربة التي هي من العناصر الهامة لمن يترشح للمسؤوليات فقد ورد ذكرها باحتشام فاشترط استكمال عهدة انتخابية، لكن الجميع يعلم كيف تم اختيار هؤلاء سابقا، مع أن مجرد التمتع بعهدة سابقة لا يعوض التجربة، فكم من حاضر كان صوريا فقط مع الأسف.
لكن بودي أن أرجع إلى ملاحظة قد أبديتها سابقا، بدت لي أولى بالمعالجة فبل الإتجاه إلى الإنتخابات، كونها مرتبطة بالأوضاع الحالية، و هي مراجعة التنظيم الترابي للوطن، حتى تأتي الإنتخابات في أوضاع جديدة، إذ لا يمكن بناء صرح جديد على هياكل قديمة و عليها تعاليق عدة، مما هو من رواسب الماضي سواء القديم الموروث أو الجديد المستحدث.
و لقد سبق لي أن تعرضت لمثل هذه الملاحظات لكنه يبدو لي أن الرجوع إليها في مثل هذه المناسبة أنسب و أفيد.
فبخصوص التنظيم الإداري كنت و لا أزال أعتقد أن الدوائر حلقة زائدة و هي من جملة المطبات التي تساهم في البيروقراطية التي نشتكي منها خاصة لما نجد دائرة لا تحتوي إلا على بلدية واحدة. و بالرجوع إلى العدد المفرط الذي تعده بلادنا و هو 555 دائرة فإنه بإمكاننا أن نقتصد هذا العدد و مثله من الكتاب العامين لهذه الهياكل و التقنيين التابعين لها، فنوجهه إلى تأطير أكثر فعالية لولايات قديمة أو مستحدثة.
و من جملة ما يمكن اعتماده عند توجيه هذا الكم الهام من الموارد البشرية هو إسناد التسيير المالي للبلدية لمتصرف، خاصة من العناصر التي تتمتع بتكوين في هذا المجال، لإعفاء المنتخبين و بخاصة أولئك الذين قد تسند لهم مسؤولية البلديات، و هم لم تسبق لهم تجربة و لا تكوين. فكم من رئيس بلدية راح ضحية أخطاء تتعلق بالجانب المالي مع الأسف.لذا فمن محاسن هذا الإقتراح تجنيب أي منتخب مثل هذه المخاطر لذا يبدو لي من بين الإقتراحات تكليف الإطارات التي كانت على رأس الدوائر مثلا أو بخاصة الكتاب العامين بمثل هذه المسؤولية. و لضمان حياد و عدم تورط فإنه من الأحسن أن لا يكونوا من نفس البلدية و يتمتعون بمسكن وظائفي.
و هكذا ينقص التهافت على المسؤولية على رأس البلديات، ليبقى المنتخبون كمستشارين للمتصرف، محترمين و ممثلين بحق للمواطنين نظرا لنشاطاتهم الجمعوية الخيرية، تبعا لما اختيروا من أجله.
أما عن الولايات فلقد تم استحداث ولايات منتدبة كما تسمى، لكن بعض المقاطعات قد أهملت مما كان و لا يزال يثير تململا لدى المواطنين، يبدو جليا من حين لآخر و يختفي لأجل. فلذلك كنت و لا أزال أعتقد أنه بإمكاننا بعد إلغاء الدوائر التوجه نحو إضافة عدد متوسط من الولايات انطلاقا من الدوائر القديمة المنسجمة اجتماعيا، تضاف إليها حواضر قديمة قد عرفت تنمية معتبرة بفعل التطور الإقتصادي و السكاني و الإجتماعي و الحمد فأضحت أقطابا جديدة مستحدثة، أو تلك التي توجد في مناطق نائية أو لها خصوصيات يجب اعتبارها لتماسك الوطن و استقراره.
و في تقديري يمكن أن يصل عدد الولايات هكذا إلى حوالي 110 ولاية، فإذا ما رفعنا بعض المناطق التي تشهد نموا معتبرا إلى بلديات يمكننا أن نرتقب عددا لا يفوق 1700 بلدية، تكون إدارتها من طرف ولاية متيسرة و ممكنة بالنظر خاصة إلى مجالها و عدد سكانها.
هذا و لا بأس بل و من الضروري إعادة النظر في الهياكل المحلية، فليس من المنطقي أن نعطي نفس المديرية لولاية مثل الجزائر أو وهران أو سطيف و أخرى مثل إليزي، و إنما يمكن اعتماد مديريات أو مندوبيات أو أقسام أو مكاتب حسب أهمية الولاية والنشاط المتميز فيها لمرافقته و التكفل به. فإذن لا مجال للنمطية هكذا دون اعتبار لما سلف ذكره.
و في هذا الجانب الهام أراء و أفكار يمكن بسطها يوم طرح مشروع حول تنظيم التراب الوطني. و لكل مناسبة حديث إن شاء لله.
و قبل الختام يبدو لي أنه من الأحسن ضم الباب السابع من المادة 262. إلى المادة 272 فبل الباب الثالث الذي يبدأ بالمادة 72
إن هذه بعض الآراء و التعليقات المتواضعة بمناسبة عرض مسودة القانون العضوي للإنتخابات. و الأمل الكبير معقود على اللجنة المحترمة مشكورة لمحاولة الأخذ قدر الإمكان و لو ببعضها، لأننا عهدنا أنه قليلا ما تتزحزح اللجان المختصة عن ما تورده. و الحكمة تقول: يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.
و فق لله العاملين المخلصين المجدين لما فيه خير الأمة و صلاحها.
العطف يوم 11 جمادى 2 1442 الموافق ليوم 25 جانفي 2021
عبد الوهاب بكلي
وزير سابق
