مشاركتي في المجلس

مداخلة النائب قارة عمر بكير في المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنلوجي

مداخلة النائب قارة عمر بكير في المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون يعدل ويتمم الامر رقم 59-75 والمتضمن القانون التجاري

كلمة السيد قارة عمر بكير أمام المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي

بادئَ ذي بدءٍ،أُوجِّه جزيلَ شُكري لرئيسِ كتلةِ التجمعِ الوطني الديمقراطيِ على تنظيمِ يومٍ دراسيٍ حول مشروعِ قانونِ المالية لسنة 2016 وكذا إلى معالي وزيرِالماليةِ حرشاوي على التوضيحات اللَّازمة لضرورةِ تثمينِ ما جاء به في مشروعِ هذا القانون الذي نحن بصدد مناقشتِه وذلك نظرًا للأوضاعِ الداخلية والخارجية التي نعيشها أو تحيط بنا.

اترحم على المجاهد حسين ايت أحمد، وأسكنه فسيح جنانه مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليهم، ومع النبيين والصديقين والشهداء وحسُن اولائك رفيقاً.
معالي الوزراء والوفد المرافق لكم

أود في هذه المناسبة أن أذكر الجميع بمسؤولياتنا العظيمة أمام الله وأمام الوطن خاصة في هذه الآونة حيث أن بعض الجزائريين يحاولون تهويل الأوضاع السياسية،والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري.
لقد وقفتم بصدق وشجاعة وإخلاص في التسعينيات فأنقذتم الوطن العزيز من الفوضى والا إستقرار.

مداخلةٌ في اليوم الدراسي حول آفاق الجزائر 2030م في تهيئة الأقاليم لولاية وهران، مستغانم وعين تيموشنت يوم 10/10/2015

إنَّ المُصَالحَةَ الوطنيةَ التي أَنْجَبَتْ الجزائرَ منْ جديدٍ، لَجَدِيرَةٌ أَنْ يَمْتَدَّ عُمُرُهَا، فهَذِه ولايةُ غرداية الجَرِيحَةُ عَانَتْ حوْليْن كامِليْنِ مِن فِتْنَةٍ هَوْجَاءَ لَمْ تَخْفَ عَليْكُم تفَاصِيلُها؛ بلْ عَمِلتُمْ جَاهِدِين لإطْفَائِها، وقَد تَحَقَّقَ الأمنُ النوعيُّ المنتظرُ منذُ حوليْن والحمْدُ لله.

بالأمس تمت مناقشة تعديل القانون التجاري لتمكين وتسهيل عملية انشاء شركات مقبلة ان شاء الله على تطور بلدنا في اقتحام عالم الصناعة
وها نحن اليوم في نقاش مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنلوجي

مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم: 03-04 المؤرخ في: 19 جمادى الأول عام 1424 الموافق لـ: 19 يوليو سنة 2003. والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.

إن الكتاب يعتبر مرآة عاكسة للوعي الجماعي. وبالتالي فنحن مدعوون ومُلزَمون بإعطاء الأهمية القصوى وإيلاء كل العناية للكتاب المدرسي و التربوي بالدرجة الأولى .

التخطيط و التصميم والعزم على إيجاد حلول أخرى تماشيا مع التطور التكنولوجي السريع لمنع كل العراقيل التي تجمد مطاراتنا ورحلاتنا. ومن الأفضل أن تكون الأفكار و يكون الإبداع الخلاق و كل الابتكارات من أصل جزائري محض.

ففي الوقت الذي تنعم فيه ربوع جزائرنا الحبيبة بالاستقرار والطمأنينة، وخاصة بعدما أكّد الشعب الجزائري رُشْدَهُ وتَشَـبّـُثَه الوثيق بالوئام المدني، لازال آلاف المواطنين من أطفال ونساءوعجزة في ولاية غرداية، يَئِنُّون في صمت إثر تهجيرهم عُنْوَةً من ديارهم ومُمتلكاتِهم

إن برامج التنمية المنتظرة، يتطلب ظروفا إيجابيةً من حيث الأمن والأمان، والاستقرار الاجتماعي، والعدالة في ضوابط تسيير دواليب الإدارة، وتوفير فرص مساهمة الكفاءات المركزية والمحلية والمجتمع المدني.

حاربت الدول بكل الوسائل القانونية والمادية هذه الظاهرة التي باتت تهدد مع الأسف الشديد مجتمعاتنا العربية و الإسلامية، الدول الأوروبية وضعت ضوابط لكي تتحكم في أي انفلات يكون سببه التمييز العنصري أو الديني.

في البداية أسمحوا لي ب هذا التنبيه انه صعب دراسة مثل هذا التقرير المفصل حول السياسة المالية و النقدية لسنة 2011 و نحن في أواخر سنة 2012 و في بداية عهدة برلمانية لأول مرة.

لقد أتيحت لي الفرصة للإطلاع المفصل و الشامل على مشروع قانون المالية 2013 بفضل الوزيرحرشاوي عبد الكريم و له كل الشكر.

هذا المشروع حقيقة اخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للوطن و نغتنم هذا المكان لتقديم الشكر على اداء هذا الواجب.

لقد أتيحت لي الفرصة للاطلاع على مخطط الحكومة وهو مواصلة في تنفيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية.

هذا البرنامج ملم بكافة جوانب حياة المواطن، وفيما يخص ولاية غرداية وما لدي من ملاحظات فانه :

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأله

السيد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي

السادة والسيدات أعضاء المجلس الوطني

                                                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نلتقي اليوم مرة أخرى في هذا الإطار الأسري الأخوي الرائع لتحقيق الانطلاقة الواعدة بحول الله

لمرحلة ما بعد المؤتمر الخامس بما تحويه من مواعيد هامة لحزبنا المجيد خاصة ولوطننا العزيز بصفة عامة.

الدورة الأولى للمجلس الوطني

 المنعقدة يومي 03 و 04 جوان 2016  بزرالدة ، الجزائر

اللائحة النظامية.

الدورة الأولى للمجلس الوطني المنعقدة يومي 03 و 04 جوان 2016 بزرالدة، الجزائر
البيان الختامي : 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آ له وأصحابه
والتابعين له بإحسان الى يوم الدين

شكرا معالي الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني الموقر
معالي وزيرة العلاقات مع البرلمان والوفد المرافق لكم
السيد العقيد الممثل لوزارة الدفاع الوطني
زملائي وزميلاتي النواب
آسرة الاعلام
الحضور الكريم -السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ان الاهتمام الكبير التي توليه الدولة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي أصبح من الضروري المبادرة بتعديل الامر رقم 112 - 72 المؤرخ في9  ديسمبر 1976 المتضمن القانون الاساسي لضباط الاحتياط وكذا تعديل الامر 02 - 06 المؤرخ في  28 فيفري 2006 المتضمن القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين.
نظرا للفراغ القانوني الذي كان موجودا.
ولما كان الجيش الوطني الشعبي سليلا جيش التحرير.
فإن الحفاظ عليه يعتبر أولوية من آجل الحفاظ على كيان الدولة .
مهنة ضابط في الجيش الوطني الشعبي، شرف وامتياز.
في الامس القريب ضباط جيش التحرير الوطني قدموا أروع التضحيات وكانوا يضرب بهم المثل.
تكونوا بروح ثورة اول نوفمبر 1954 ، وهزموا ضباط المستعمر وحليفه أناطوا
وبعد الاستقلال، بنوا وشيدوا الوطن.
وفي المأساة المختلفة ضلوا أوفياء لروح نوفمبر1954 .
ورغم كل ما يجري حول وضد الجزائر.
هم السد المنيع الاول لكل أعداء الوطن وشعبها الواحد الموحد.
واجب التحفظ، مكرس في الحمض النووي لضباط الجيش الوطني الشعبي الجزائري.
كما نجروا ونأمل ان تحذو وزارة الداخلية والجماعات المحلية حذو وزارة الدفاع الوطني وذلك بتقديم مشروع خاص بمستخدمي الامن الوطني لأنهم مرابطون على غرار رجال الدرك الوطني التابعين لوزارة الدفاع الوطني في نفس المهام في استتباب الامن مثلا ما نراه في ولاية غرداية.
وهذا حتى يتسنى للقيادة العامة لهذا الجهاز تعزيزه أكثر رغم المجهودات التي يقوم بها سيادة المدير العام للأمن الوطني بغية عصرنة هذا الجهاز الهام والحيوي.

أثمن كل المواد والاقتراحات وعمل اللجنة
وفَّقكم الله لما يحبه ويرضاه
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته.

امضاء: النائب قارة عمر بكير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آ له وأصحابه
والتابعين له بإحسان الى يوم الدين

شكرا معالي الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني الموقر
معالي وزيرة العلاقات مع البرلمان والوفد المرافق لكم
السيد العقيد الممثل لوزارة الدفاع الوطني
زملائي وزميلاتي النواب
آسرة الاعلام
الحضور الكريم -السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كما دعمنا بالأمس التعديل الدستوري، ندعم اليوم مشروع هذا القانون العضوي خاصة وانه يعطي صلاحيات واسعة لنواب الشعب وخاصة المعارضة.
سيدي الرئيس
حتى تتكيف احاكم القانون العضوي الناظم للعلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة مع الاحكام الجديدة التي جاءت في التعديل الدستوري أصبح من الضروري إعادة النظر ومراجعة القانون العضوي رقم02 - 99  المؤرخ في 08 مارس 1999
سيدي الرئيس
جاء مشروع هذا القانون العضوي ليسد الفراغ الكبير الذي كان موجود سابقا خاصة فيما يتعلق بمناقشة قوانين تسوية الميزانية وكذا حق مبادرة مجلس الامة بالتشريع فيما يخص المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي.
ثم إلزام الحكومة بالرد على أسئلة النواب في وقت اقصاه 30 يوما.
وتقديم السياسة العامة للحكومة امام نواب الشعب كل سنة.
والاهم هو منح ممثلي الشعب الحق في اقتراح قوانين بشرط التوقيع على الطلب من طرف 20 نائب آو عضوا من مجلس الامة.
في الأخير اشكر اللجنة على عملها تحت رئاسة الاخ جيلاني عمار في إثرى مشروع هذا القانون.
وفقنا الله جميعا
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته.

امضاء: النائب قارة عمر بكير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آ له وأصحابه
والتابعين له بإحسان الى يوم الدين

شكرا معالي الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني الموقر

معالي وزيرة العلاقات مع البرلمان والوفد المرافق لكم

السيد العقيد الممثل لوزارة الدفاع الوطني

زملائي وزميلاتي النواب

آسرة الاعلام

الحضور الكريم -السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سيدي الرئيس

لقد جاء هذا المشروع المتعلق بالقانون العضوي لانتخابات ضمن الإصلاحات الدستورية المنبثقة عن التعديل الدستوري الذي صادق عليه نواب الشعب في 07 فيفري 2016    

لقد تضمن مشروع هذا القانون العضوي إلغاء مواد كانت عبئا ثقيل على عاتق المنتخبين المحليين من جهة وحرمان الناخبين من اختيار ممثليهم في المجالس المحلية من جهة أخرى.  

ومن هذه المواد المادة ثمانون.

كما تضمن هذا المشروع اضافة شروط جديدة صارمة بالنسبة

للمترشحين للانتخابات الرئاسية.

أثمن ما جاء في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات خاصة وآنه يتطلع إ الى تكريس الديمقراطية.

  سيدي الرئيس

ولإضفاء شفافية أكبر ونزاهة اقوى، تم استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات يكون أعضاؤها من القضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاة.

ومن الكفاءات المختارة الوطني من المجتمع المدني يختارهم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي CNES .

وقد حدد مشروع هذا القانون صلاحيات هذه الهيئة ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة وحتى الاعلان من النتائج المؤقتة.

يعني ان لها صلاحيات قبل العملية الانتخابية واثناها وبعدها.

سيدي الرئيس

إنشاء هذه الهيئة المستقلة من شأنه آن يكرس دولة القانون ويضمن المصداقية لكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

الكبيرة وفي الاخير بودي ان اشكر اللجنة القانونية على المجهودات الكبيرة التي بدلوها اعضاءها وعلى راسهم النائب والاخ عمار جيلاني من آجل

 إعداد التقرير التمهيدي في ظرف قياسي جدا.

لما يتمتع به هذا المشروع من طابع استعجالي.

وفَّقنا اللهُ لما يحبه ويرضاه.  

 

صحة فطوركم صيام مقبول وعيد مبارك إن شاء الله

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته.

إمضاء:  النائب قارة عمر بكير

الدورة الثانية للمجلس الوطني المنعقدة يومي 15 و 16 ديسمبر 2016 بزرالدة، الجزائر. البيان الختامي 

 الجزائر ،الإثنين  26 ربنع الأول 1438، الموافق 26 ديسمبر 2016.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونس تعينه ونستغفره ونتوب اليه.

 

والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آ له وصحبه أجمعين.

 

شكر ا معالي الدكتور محمد العربي ولد خليفة المحترم.

رئيس المجلس الشعبي الوطني الموقر.

معالي الوزراء والوفد المرافق لكم.

زملائي وزميلاتي النواب.

 آسرة الاعلام.

الحضور الكريم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سيدي الرئيس

بادئ ببدء، اشكر رئيس للجنة المالية الاخ والزميل بدة محجوب وأعضائها على دراسة و اثراء مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 07-79 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المتضمن قانون الجمارك.

والمقدم لنا لمناقشته اليوم في جلسة علنية.

الوضع الاقتصادي والدولي قد فرض ضرورة مراجعة احكام قانون الجمارك الذي يعود اخر تعديل شامل لأحكامه الى سنة 1998.

وبالتالي فانه بعد مرور 18 سنة من الممارسة أصبح من الضروري تكييف الإطار التشريعي المتعلق بالجمارك مع التحولات الاقتصادية الراهنة، على نحو يسمح بالتفتح أكثر على العالم في الجانب المتعلق بممارسة النشاط الجمركي.

وذلك حول ترقية المهمة الاقتصادية والامنية للجمارك، واعتماد المفاهيم المكرسة بموجب الاتفاقيات الجمركية التي صادقت عليها الجزائر.

واعادة هيكلة اليات المراقبة بما يكفل تحليل المخاطر وتحسين فعالية عمليات الفحص والمراقبة.

في اطار  ايجاد الحلول لما نعيشه في غرداية،  اطلب من  ادارة الجمارك دراسة مشروع ميناء جاف في ولاية غرداية خاص بالمتعاملين الاقتصاديين للولايات المجاورة، قصد تسهيل جمركة البضائع و انشاء فرص استثمارية ومناصب عمل في ولاية غرداية ، وسيمكن هذا الاجراء من تحسين الاوضاع الاجتماعية بالتقرب  اكثر بين مواطنيها.

وبما نحن في نهاية السنة الميلادية 2016، وبمناسبة حلول السنة الميلادية

2017، أتقدم الى الامة الجزائرية وشعوب العالم بأسمى عبارات التقدير والاحترام، متمنيا للجميع العيش في سلام ووئام ورخاء وتجنب المأساة الطبيعية والمفتعلة، وراجيا للجزائر وطنِنا نجاحات في كل الميادين ومزيدا من التألق، وداعيا الله لشعبنا ليحقق له الازدهار والتقدم بين شعوب العالم، و آن يكون قبلةَ التسامح والتصالح والوئام للعا لمِين. 

  وامنتينا ان تسترجع ولاية غرداية عافيتها واستقرارها وتلاحمها، وتعلو قلعة الجزائر النوفمبرية عاليا الى يوم الدين. 

حفظ الله فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة وجميع ولات آمورنا، انه على كل شيء قدير.  

  وفقَّنا اللهُ لما يحبه ويرضاه.

      والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته.

 امضاء: النائب قارة عمر بكير.