N° 0095 /RND/ALGER/2015
الجزائر، الأحد 3 صفر 1437, الموافق 15 نوفمبر 2015.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين.
معالي الوزراء والوفد المرافق لكم
زميلاتي وزملائي النواب
أسرة الإعلام
الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بادئَ ذي بدءٍ،أُوجِّه جزيلَ شُكري لرئيسِ كتلةِ التجمعِ الوطني الديمقراطيِ على تنظيمِ يومٍ دراسيٍ حول مشروعِ قانونِ المالية لسنة 2016 وكذا إلى معالي وزيرِالماليةِ حرشاوي على التوضيحات اللَّازمة لضرورةِ تثمينِ ما جاء به في مشروعِ هذا القانون الذي نحن بصدد مناقشتِه وذلك نظرًا للأوضاعِ الداخلية والخارجية التي نعيشها أو تحيط بنا.
والشكر موصولٌ لأعضاءِ اللجنةِ المالية تحت رئاسة الأخ بدة محجوب على ما قدَّمُوه من عملٍ في إثراء هذا المشروع. وأثمن كلَّ ما جاؤوا به في التقرير التمهيدي.
إنَّ الأزمات تساهم في تحسينِ التسيير وتسهيلِ أخذِ الإجراءاتِ اللَّازمةِ في فائدةِ الوطنِ.
فَمُنذُ عام 2007م، يعيشُ العالَمُ أزماتٍ اقتصاديةٍ، لا تزالُ آثارها مستمرة إلى اليوم.
والحلولُ التِي وُجِدتْ إلى حدِّ الساعةِ، هي حلولٌ فرضتْها الدولُ المهيمنةُ، والمفروضُ أن الحلولَ تكونُ من طرف المؤسساتِ الاقتصاديةِ.
لذلك واجبٌ علينا تدعيمَ المؤسساتِ الإنتاجيةِ الوطنيةِ الجزائريةِ، وهذا مطلبي الأسَاسيُّ للوزراءِ المعنيين.
مشروعُ قانون المالية المُقدَّم من طرف الحكومة أخذ بعينِ الاعتبارِ مصالحَ الوطنِ والأمةِ الجزائرية؛ ولذلك لابد علينا أن نّثمِّنَه بالإجماع، فالجبهةُ الداخليةُ القويَّةُ عنصرٌ أساسيٌ في مواجهةِ الأزمة العالميةِ لضمان مكتسبات ثورة أولِ نوفمبر 1954 المظفرة التي نحتفلُ هذه الأيامِ بذكراها 61.
إن الدراساتِ والمُعطياتِ الحاليةِ لا تبشرُ بخيرٍ،
فَمُستوَى إنتاج المحروقات الحالي لا يكفي حتى تغطيةَ الطلبِ الداخليِّ لسنة 2018.
فهل سنتحولُ من مصدِّرٍ إلى مُستوْردٍ؟
ونحنُ أَمْضينَا عُقُودًا إلزاميةً مع عدةِ بُلدانٍ لتزويدِها بهذه الموادِّ الأَوّليّةِ على الْمَدَيَيْنِ المتوسِّطِ والبَعيدِ.
إنَّ العَوْلمَةَ تَفْرِضُ على الجميعِ: إمَّا الِانْدِمَاجُ أوْ الإقْصَاءُ
كما أنها سَيْطَرتْ على كلِّ الأَوْطان، ونحنُ جزءٌ منْها، لذلك نحن مُلْزَمُون بتَطْبِيقِ المَعاييرِ الدوليةِ في كلِّ الميادينِ.
ومنها:
- التحكُّمُ في النفقات.
- تطويرُ وتنويعُ المداخيلِ.
- الاستِقرارُ الاجتماعيُّ والسِّياسيُّ.
- تحسينُ الإِنتَاجِيةِ.
- أخلاقيةُ المعاملات.
- التكليفُ النوعيُّ بالمواردِ البشريَّةِ وهذا من أهمِّ المطالبِ التي أُنادِي بها.
- إنْشاءُ مراكزِ بحوثٍ إستراتيجيةٍ والأخذ بعين الاعتبارِ دراساتهم وتحليلاتِهم.
- إيجادُ حلولٍ جِذريةٍ لإعادة تقييمِ المشاريعِ.
- إيجادُ حلولِ تقنيةٍ عاجلةٍ للغازِالمَحروقِ les gaz torchés
إن اقتصادَنَا يعتمدُ بالأساسِ على المحروقاتِ على الأقلِّ إلى غاية 2030.
فالأوضاعُ جِيُوستراتيجية مُعَقَّدةٌ وليستْ في صالحِنَا.
والمُنَظَّماتُ الدُّوليةُ رتَّبتْ الجزائرَ ضِمنَ البُلدانِ غيرِ المُؤَمَّنَةِ.
أسعارُ الموادِّ الأوليةِ لا تخضعُ لعمليَّةِ العرضِ والطلبِ، بل لمقاييسَ أخرَى وفي مُقدِّمتِها المعاييرُالسياسيَّةُ
وهل في صالحِنا وَقفُ نموِّ الوطنِ؟
هذه بعضُ نقاطٍ حاولتُ أنْ أتكلَّمَ عنها، وبدون شكٍّ إنَّ خُبراءَ المجلسِ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ قد قدَّمُوا الكثيرَ منَ التَّوضيحَاتِ والحلولِ النَّاجعةِ...
وبهذاأُنهِي مُداخلتي بالتوصيةِ التَّاليةِ:
لا بدَّ مِنْ الأَخْذِ بعَيْنِ الاعْتِبارِ نَصَائحَ وتوْجيهَاتِ المُتَخَصِّصِين.
فيما يخص الأوضاع في ولاية غرداية ولو نحن في نقاش حول مشروع قانون المالية 2016 أود أن أقول ما يلي:
- أولا: اشكر لله سبحانه وتعالى على استتباب الأمن الحالي
- ثانيا: اطلب من الله عز وجل ان يحفظ رئيسنا عبد العزيز بوتفليقة من كل بلاء ونقدر كل الإجراءات الصارمة المتخذة من قبله اتجاه كل المسؤولين على الأوضاع الأمنية في ولاية غرداية خاصة وفي ربوع الوطن عامة
- ثالثا: أوجه تحياتي الخالصة لنائب وزير الدفاع الوطني والى المدير العام للأمن الوطني على كل المجهودات المبذولة في استتباب الأمن في الجزائر
- رابعا: تقديري لكل أفراد الجيش الوطني والامن الوطني الذين يسهرون على استتباب الأمن النوعي الذي يشهد له كل مواطني ولاية غرداية
- خامسا: أوجه تقديري واحتراماتي للأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي على نصائحه وتوجيهاته وتشجيعاته في التسيير السياسي لمآسات ولاية غرداية
اخيرا لابد أن أدلي بشهادة الحق في شخصية الوالي الحالي لولاية غرداية
والذي يعمل بجدية وشجاعة في مهامه الموجهة له من طرف فخامة رئيس الجمهورية
وفَّقكُم اللهُ لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته.
النائب: قارة عمر بكير
