بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آ له وأصحابه
والتابعين له بإحسان الى يوم الدين
شكرا معالي
الدكتور محمد العربي ولد
خليفة
رئيس
المجلس الشعبي الوطني
الموقر
معالي وزيرة
العلاقات
مع
البرلمان
والوفد
المرافق
لكم
السيد العقيد
الممثل
لوزارة
الدفاع
الوطني
زملائي وزميلاتي
النواب
آسرة الاعلام
الحضور الكريم -السلام
عليكم ورحمة الله
تعالى وبركاته.
سيدي الرئيس
لقد جاء هذا
المشروع
المتعلق
بالقانون
العضوي
لانتخابات
ضمن
الإصلاحات الدستورية المنبثقة
عن
التعديل
الدستوري
الذي
صادق
عليه
نواب الشعب في 07 فيفري
2016
لقد تضمن مشروع
هذا
القانون
العضوي
إلغاء
مواد
كانت
عبئا
ثقيل على عاتق المنتخبين
المحليين من جهة وحرمان
الناخبين
من
اختيار
ممثليهم
في المجالس المحلية من جهة أخرى.
ومن هذه المواد
المادة
ثمانون.
كما تضمن هذا
المشروع
اضافة
شروط
جديدة
صارمة
بالنسبة
للمترشحين للانتخابات
الرئاسية.
أثمن ما
جاء
في
مشروع
القانون
العضوي
المتعلق
بنظام
الانتخابات
خاصة وآنه يتطلع إ
الى
تكريس
الديمقراطية.
ولإضفاء شفافية
أكبر
ونزاهة
اقوى،
تم
استحداث
هيئة
عليا
مستقلة لمراقبة الانتخابات
يكون
أعضاؤها
من
القضاة
يعينهم
المجلس الأعلى للقضاة.
ومن الكفاءات المختارة الوطني
من
المجتمع المدني يختارهم المجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي
CNES
.
وقد حدد مشروع
هذا
القانون
صلاحيات
هذه
الهيئة
ابتداء
من
استدعاء الهيئة الناخبة
وحتى
الاعلان من النتائج
المؤقتة.
يعني ان
لها
صلاحيات
قبل
العملية
الانتخابية
واثناها
وبعدها.
سيدي الرئيس
إنشاء هذه
الهيئة
المستقلة
من
شأنه
آن
يكرس
دولة
القانون
ويضمن المصداقية لكل الاستحقاقات
الانتخابية
المقبلة.
الكبيرة وفي
الاخير
بودي
ان
اشكر
اللجنة
القانونية
على
المجهودات الكبيرة التي بدلوها
اعضاءها
وعلى
راسهم
النائب
والاخ
عمار
جيلاني
من
آجل
إعداد التقرير
التمهيدي
في
ظرف
قياسي
جدا.
لما يتمتع به
هذا
المشروع
من
طابع
استعجالي.
وفَّقنا اللهُ
لما
يحبه
ويرضاه.
صحة فطوركم صيام
مقبول
وعيد
مبارك
إن
شاء
الله
والسلام عليكم
ورحمة
الله
تعالى
وبركته.
إمضاء:
النائب قارة عمر بكير
