N° 0217 /RND/ALGER/2015

الجزائر،‏السبت‏، 22‏ ربيع الأول‏، 1437 الموافق ‏02‏ جانفي‏، 2016



بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين.


شكرا سيدي الرئيس
بادئَ ذي بدءٍ
اترحم على المجاهد حسين ايت أحمد، وأسكنه فسيح جنانه مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليهم، ومع النبيين والصديقين والشهداء وحسُن اولائك رفيقاً.
معالي الوزراء والوفد المرافق لكم
زميلاتي وزملائي النواب
أسرة الإعلام
الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أُوجِّه جزيلَ شُكري لرئيسِ لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط ولجميع أعضاءها.
على ما قدَّمُوه من عملٍ في إثراء هذا المشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأول عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004،والمتعلق بالتقييس وأثمن كلَّ ما جاؤوا به في التقرير التمهيدي.

التقييس يخدع لمقاييس عالمية.
كل وطن ذو سيادة لا بد عليه ان يشرع معايير تقترب او في بعض الاحيان تفوق المعايير الدولية.
وذلك بأخذ بعين الاعتبار:
-بيئته،
- صناعته المحلية،
- خصوصيات الطلب الداخلي،
- حماية منتوجاته،
- حماية المستهلك:
حسب تقاليده،
ثقافته،
وتاريخه.
ودراسة هذه المعايير تخضع للمقاييس العلمية مع ذوي الاختصاص ولاكن بالتعاون مع الصناعيين الجزائريين ومع كل من يهمه هذا الامر.
كل الدول تحمي منتوجاتها واقتصادها من خلال هذه الأدوات.
تطوير بلادنا على عاتقنا.

إن الإستراتجيات في ميدان التقييس التي وضعت من طرف مختلف المؤسسات الاقتصادية الكبرى في كل من أوروبا وأمريكا واليابان لضمان جودة منتجاتها من السلع والخدمات، قد مكنت هذه المؤسسات من دعم صادراتها وزيادة حصصها في الأسواق الدولية، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة التنافس التجاري
والضغط الاقتصادي على المؤسسات في البلدان السائرة في طريق النمو والتي تنتمي إليها الجزائر.
مما أصبح يهدد مختلف المؤسسات الصناعية والخدمية ويجعل أمر بقائها في الأسواق مشروطا بقدرتها التنافسية.
وهذه القدرة التنافسية لا تأتي إلا عن طريق اعتماد استراتيجية شاملة في مجال التقييس والموصفات على مختلف المستويات سواء على مستوى المؤسسة ذاتها أو على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي (العربي) أو الدولي كذلك يفرض على مختلف المؤسسات الاقتصادية أن تكرس اهتمامها وجهودها للحصول على شهادات الجودة المحلية والإقليمية والدولية.

إن التقييس ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق مجموعة من الأهداف نذكر منها:
- تخفيض التكاليف:
- المحافظة على المواد واللوازم
- السلامة والحماية
هذه بعضُ نقاطٍ حاولتُ أنْ أتكلَّمَ عنها، وبهذا أُنهِي مُداخلتي بالتوصيةِ التَّاليةِ:
لا بدَّ مِنْ الأَخْذِ بعَيْنِ الاعْتِبارِأن نمو وتقدم الجزائر
سيكون إلا من طرف أبناءها.


فيما يخص الأوضاع في ولاية غرداية ولو نحن في نقاش حول مشروع قانون المالية 2016 أود أن أقول ما يلي:
- أولا: اشكر لله سبحانه وتعالى على استتباب الأمن الحالي
- ثانيا: اطلب من الله عز وجل ان يحفظ رئيسنا عبد العزيز بوتفليقة من كل بلاء
- ثالتا: أثمن تمديد الإجراءات الخاصة لاستتباب الامن في ولاية غرداية
- رابعا: أوجه تقديري واحتراماتي للأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي على نصائحه وتوجيهاته وتشجيعاته في التسيير السياسي لمآسات ولاية غرداية.
وفَّقكُم اللهُ لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته.

النائب: قارة عمر بكير