الجزائر، الاحد ، 27 صفر، 1438 الموافق 27 نوفمبر 2016

 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه

والتابعين له بإحسان الى يوم الدين

 

شكرا معالي الدكتور محمد العربي ولد خليفة المحترم

رئيس المجلس الشعبي الوطني الموقر

معالي الوزراء والوفد المرافق لكم

زملائي وزميلاتي النواب

آسرة الاعلام

الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

سيدي الرئيس

بادئ ببدء اشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات،

بتفضلهم إ عطاء الصلاحيات الكاملة لنواب هذا المجلس الوقر واتلو على

مسامعكم ما جاء في هذا التقرير التمهيدي:

نظرا الى الاهمية الكبيرة التي يكتسيها مشروع هذا القانون، فان اللجنة

تنتظر من الاخوة النواب إثرائه بأفكارهم وآرائهم واقتراحاتهم البناءة، للاستئناس بها في إعداد تقريرها التكميلي، سعيا منها اخراج نص يرقى إلى مستوى تطلعات الجميع.

لقد جاء هذا المشروع المتعلق بالقانون الذي يحدد إجراءات تولي

المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية وذلك طبقا لأحكام المادة 63 من الدستور.

لابد من تطبيق آحاكم الدستور الذي يشترط ضرورة وجود الجنسية

الجزائرية دون سواها، فهو يلزم الإطار السامي لتوليه وظائف عليا في الدولة وكذلك الوظائف السياسية، ان يبقى متواجد باستمرار في ارض الوطن، الا إذا كان في مأموريات من طرف الدولة.

إن التواجد والاستقرار في الوطن يمكن المسؤول من الاطلاع المباشر

على الاوضاع المعيشية الحقيقية اليومية للمواطن.

ونحن في عصر العولمة التي قربت لنا المسافات، ووفرت لنا كل الوسائل حتى أصبحنا اليوم في عصر القرية العالمية، فالشمولية ازالت كل الحدود.

3

آين مفهوم المواطنة؟ آحيانا نجد أنفسنا في تنافس مستمر مع المفاهيم المشتتة

والمتجددة تقريبا يوميا في هذه القرية العالمية.

نحن في الجزائر وطن الثورة النوفمبرية المباركة، نشعر بهذا الصراع المتعارف عليه

من طرف آ بئنا صناع المستحيل، والذين كافحوا بالسلاح إلى غاية الحصول على

الاستقلال الذي ننعم به اليوم.

إننا نثمن كل ما جاء في مشروع هذا القانون، ونود ان يشمل كل الوظائف السامية للدولة، وفي كل المجالات سواء المدنية او العسكرية

إننا نقدر ظروف الجزائريين الذين طلبوا جنسية اخرى، لأسباب تخصهم، كما

آننا نحترم آرائهم وقراراتهم في التحصيل على الجنسية التي يختارونها.

آنا واثق من اخلاصهم للوطن، علما آنهم قد بدلوا وما زالوا يبدلون كل ما في

وسعهم لمساعدة وطن الاجداد، وسيتفهمون هذه الاجراءات التي ستتخذ من آجل

مصلحة الوطن وفي إطار القوانين المنبثقة من الدستور.

اغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر لوزير العدل حافظ الاختام، على الاعمال الجبارة

والملموسة، ومنها قوانين عصرنة العدالة، وإعطاء الحق لكل من يستحقه، وكذلك، ادراج الخدمات الالكترونية التي خفف الكثير من المعاناة، والتي بدأت تحقق طفرة نوعية.

الحمد والشكر لله على عودة فخامة الرئيس الجمهورية إلى ارض الوطن سالما غانما.

وفَّقنا م الله لما يحبه ويرضاه.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته.

 امضاء: النائب قارة عمر بكير. __